اين پيشنهاد با كليتي كه دارد،شبهاتي را ايجاد مي كند:

يكم.كساني كه عقلا"وعرفا"بايد به اهل خبره رجوع كنند تا در امر عمومي و اجتماعي-مثل رهبري-به نتيجه نهايي برسند،قطعا"خود مردم هستند و وظيفه آنان در اين خصوص،رجوع به اهل خبره است.

البته در جامعه اسلامي،برخلاف جوامع غربي عمل مي شود كه درآنها دو نگرش وجود داشت:

الف.نگرش تفريطي كه در قرن وسطي«هر گونه حضور و مشاركت سياسي مردم را نفي مي كرد ودر امور سياسي و اجتماعي غير از حضور اطاعت وار،نفشي براي آنها قائل نبود».

ب.نگرش افراطي«كه روشنفكران غربي بعد از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصه هاي تصميم گيري و قانون گذاري را باشعار مردم سالاري و اطاعت اقليت از آراي اكثريت،به ارادۀ جمعي افراد سپردند».

در برابر اين دو رويكرد از نظر اسلام تكاليف اجتماعي،وظيفۀ همۀاقشار مسلمانان است و مردم،در پرتو موازين شرعي و مذهبي،از ايفاي نقش اجتماعي و حضور در صحنه هاي سياسي معاف نيستند؛اما تعيين آن موازين راطبق روش عقلا و از طريق دين شناسان خود،انجام مي دهند.

دوم.خبرگاني كه متصدي تشخيص رهبر هستند،اگر مورد قبول مردم نباشند،مقبوليت-كه لازمه اعمال ولايت است(نه اصل ولايت)-كاهش خواهد يافت.

سوم.از نقطه نظر حقوقي نيزمعلوم نيست چه مرجعي بايد اهل خبره را شناسايي كند.بنابراين يكي از راه هاي تعيين خبرگان-كه جنبه عقلاني دارد و با موازين شرعي نيز سازگاراست- مراجعه به آراي مردم و انتخاب عمومي است.